الفصل الرابع عشر : الاقتصاد بين عامي 1919-1939

لقد تلقت الصناعة في اليابان والهند دفعة هائلة أثناء الحرب، وازدهرت الدول الزراعية وراء المحيطات ومثلها الدول المصدرة للمواد الأولية اللازمة للصناعة، من قصدير ومطاط وخشب وخام حديد وبوكسيت ونترات، وكانت الولايات المتحدة أكثر الدول استفادة، فقد كانت بالأصل أكبر اقتصاد صناعي في عام 1914، وأصبحت الآن مصدرة كبرى للبضائع المصنعة.

وكانت بريطانيا تسيطر على البحار، فلم تستطع القوى المركزية أن تستورد كميات كبيرة من المواد بسبب الحصار البحري الذي فرضته عليها، لهذا كان الحلفاء هم المستوردين الأساسيين للبضائع الصناعية والزراعية الأمريكية أثناء الحرب الكبرى، فكانت أموالهم تغذي الفورة الاقتصادية التي عرفتها أمريكا في أثنائها.

وتغيرت أيضاً بنية التجارة العالمية برمتها، فقبل عام 1914 كانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا دولاً مصدرة لرأس المال، بينما كانت الولايات المتحدة مستوردة له. وعندما جاءت الحرب عكست الآية، إذ كان الحلفاء يدفعوا ثمن مايشترونه، وكان هذا ممكناً نظرياُ عن طريق تصدير بضائعهم، ولكن الحقيقة أن الأمريكان لم يكونوا بحاجة لها، كما أن الصناعة البريطانية كانت مشغولة بطلبات حكومتها.

لهذا كان على الحلفاء تسديد فواتيرهم بالدولارات أو بعملة أخرى مقبولة ويعني هذا الذهب بالمحصلة، لأنه كان العملة الدولية في ذلك الحين، فلكي يتمكنوا من جمع تلك الدولارات باعوا أولاً استثماراتهم في الولايات المتحدة للأمريكيين، ثم راحوا يقترضون الأموال منهم. وهكذا لم تعد الولايات المتحدة دولة مدينة تدفع الفوائد على رؤوس الأموال التي تقترضها من الخارج، بل صارت دولة دائنة تصدر رؤوس أموالها إلى الخارج. وقد أعطاها هذا الأمر بعد الحرب وزناً جديداً في الاقتصاد العالمي.

لقد تعرض الاقتصاد العالمي بين عامي 1919-1939 إلى تقلبات واسعة، ويمكننا أن نقول بصورة عامة جداً أن أوروبا ظلت حتى عام 1924 مشغولة بإصلاح الأضرار التي سببتها الحرب، ثم جاءت حوالي خمس سنوات من الازدهار والتفاؤل بدت فيها الأمور على مايرام، إلى أن ابتدأت في عام 1929 مرحلة من الانهيار انتشرت في كافة أنحاء العالم وبلغت أشدها في أوائل الثلاثينيات، ولم تصطلح الأمور إلى عند نهاية العقد.

من نتائج هذا الركود أن الحكومات في جميع الدول الصناعية صارت بحلول عام 1939 تزداد تدخلاً في الاقتصاد، وزالت سياسة عدم التدخل القديمة التي كانت سائدة قبل عام 1914، ولم يكن هذا التغير مخططاً له، وقد حصل بصورة تدريجية ومتباينة جداً من دولة لأخرى، لهذا يسهل أن يغيب عن النظر رغم أهميته الكبيرة.

ولكن أكثر الناس بالطبع لم يكونوا يلاحظون إلا المكاسب والأضرار التي تحصل في حياتهم الشخصية، مثل تبدل قيمة مدخراتهم بتقلب أسعار العملات، أو الانحدار من حياة الأمان إلى مهاوي اليأس بين ليلة وضحاها بسبب فقدانهم لوظائفهم.

كانت الأضرار المادية للحرب قد أصلحت بحلول عام 1925، وعادت المحاصيل إلى مستوياتها الطبيعية، وتجاوز الإنتاج الكلي للغذاء والمواد الأولية مستويات ماقبل الحرب، كما استقرت العملات بعد هجمات من التضخم الشديد. وعاد الرفاه الاقتصادي يلوح أخيراً في أكثر الدول، مع أن إنتاج بريطانيا وألمانيا وروسيا ظل دون مستويات عام 1913.

واستمرت الأمور على مايرام خلال السنوات الأربع التالية وكان عام 1929 أفضل عام في التجارة الأوروبية حتى عام 1954، فقد ارتفع الإنتاج العالمي للبضائع المصنعة بأكثر من الربع، والتجارة العالمية بحوالي الخمس، وعادت العملات الأساسية على الاستقرار، فصار بالإمكان مبادلتها بالذهب بأسعار ثابتة. وحتى الدول المتلكئة لحقت بالركب، فعاد الإنتاج الصناعي لبريطاني إلى مستوى عام 1913 في عام 1929، بينما كان إنتاج ألمانيا قد سبقه بمسافة بعيدة.

أما الأسباب الأساسية لهذا التطور فهو تبدل المناخ السياسي في أوروبا بفضل معاملة ألمانيا معاملة الند من جديد، وإصلاح الأضرار التي أحدثتها الحرب، وخصوصاً بفضل الازدهار الطويل في الولايات المتحدة، التي تشكل أكبر اقتصاد وطني في العالم.

كانت أمريكا قد سددت ديونها الخارجية، وكانت فيها سوق داخلية كبيرة لبضائعها، كما أنها ساهمت في إعادة تجهيز دول أخرى، وقد حصل فيها ركود اقتصادي بسبب هبوط الطلب بعد الحرب مباشرة، خاصة في مجال الزراعة، ولكن سرعان مابدأت أول سوق عالمية واسعة للبضائع المصنعة بالجملة تستجمع زخمها.

فتراكمت الثروة وصار لدى الأمريكان مدخرات استثمروا قدراً كبيراً منها في أوروبا، خاصة في ألمانيا. وعزز هذا الاستثمار التعافي الاقتصادي الذي حدث في منتصف العشرينيات. لقد اقترض الأوروبيون بين عامي 1925-1929 حوالي 2.900 مليون دولار من الأمريكان، وهذا فوق الديون المتبقية من أيام الحرب. وكان لهذه الديون الفضل في ازدهار أوروبا، الذي امتد إلى بقية أنحاء العالم مع ازدياد شهيتها لمنتجات أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا والجزر الواقعة إلى الجنوب منها.

الركود الأمريكي والكساد العالمي

في عام 1928 بدأ الازدهار الأمريكي بالاقتراب من نهايته، وراح الأمريكيون الذين أقرضوا أموالهم للدول الأوروبية يسحبون قروضهم، فسبب هذا الأمر المصاعب المقترضين، الذين صار عليهم في أفضل الحالات أن يقتصدوا في مصاريفهم ويخففوا من استهلاكهم من أجل تسديد ديونهم، وإن بعضهم لم يكن قادراً على تسديدها فوراً.

أما في الولايات المتحدة فبدأت الأعمال تنهار وانحسرت الثقة لأن المزيد والمزيد من الناس صاروا يريدون الحصول على أموالهم نقداً بين أيديهم. وكان من المظاهر الكارثية لذلك انهيار سوق الأسهم في نيويورك في تشرين الأول (أكتوبر) 1929، الذي يعرف بانهيار وول ستريت. وقد حطم هذا الانهيار مابقي من الثقة في أمريكا، وفي عام 1930 كانت الأموال الأمريكية المستثمرة في الخارج قد نضبت، وصار الأمريكان مضطرين لتقليص مستورداتهم، فبات الكساد العالمي عن الطريق.

إذا اعتبرنا مستويات الإنتاج الصناعي لعام 1929 هي 100، فإن الإنتاج في الولايات المتحدة قد هبط بحلول عام 1932 إلى 52.7، وفي ألمانيا إلى 53.3، وفي المملكة المتحدة إلى 83.5. وإن هذه الأرقام هي باختصار تعبير عن كارثة مروعة.

عندما قلصت الدول المصنعة إنتاجها خسر العمال وظائفهم، وهبط الطلب على الواردات، فلم يعد المشترون في الخارج بدورهم قادرين على شراء الصادرات المصنعة، ومع هبوط التجارة العالمية انخفضت أعمال شركات الشحن والتأمين والمصارف، ولم يعد المال متوفراً لإقراض الراغبين بابتداء أعمال جديدة أو تحسين أعمالهم الموجودة، وهكذا تعاقبت التأثيرات السلبية الواحدة تلو الأخرى بلا نهاية.

لقد هبط الدخل القومي لأغنى دولة في العالم أي الولايات المتحدة بمقدار 38 بالمئة خلال هذه السنوات أي أنه لو وزع العبء الناجم عن ذلك على جميع سكانها بالتساوي لانخفض مدخول كل إنسان في عام 1932 إلى أقل من ثلثي قيمته قبل ثلاث سنوات.

وقد حاولت الدول المدينة أن تخفض مستورداتها من أجل أن توفر العملة الصعبة وتحمي أسواقها الداخلية، فانخفضت الأسعار نتيجة لذلك بسرعة أكبر، وألحقت أضراراً فادحة بمنتجي المواد الأولية في القارات الأخرى. وفوق كل هذا وقعت أزمة مالية كبيرة في أوروبا عندما انهار مصرف نمساوي في عام 1931 فأدى بذلك إلى قاعدة الذهب، وكانت المصانع في ذلك الحين تغلق أبوابها في كل مكان.

كانت الدول الصناعية أكثر الدول تضرراً وقد تجاوز عدد العاطلين عن العمل 40.000.000 في أسوأ مراحل الأزمة، ولكن الكارثة لم تكن موزعة عليها بالتساوي، فروسيا التي كانت بلداً فقيراً كانت محمية بالنظر إلى نظامها السياسي والاقتصادي، إذ لم تكن قط معتمدة على التجارة العالمية.

وفي أوروبا كانت السويد أقل الدول تضرراً، وكانت معاناة بريطانيا أقل من دول كثيرة غيرها، وقد جاءت معاناة فرنسا في وقت لاحق، بينما كانت الحصة الأثقل من نصيب ألمانيا. إلا أن أشد الدول الصناعية تضرراً كانت على الأرجح هي الولايات المتحدة واليابان. أما العالم غير الصناعي فقد عانى أكثر من هذا أيضاً، وأصيب المزارعون في أوروبا الشرقية بخسائر جسيمة بسبب انهيار أسعار المواد الزراعية، إذ راح المنتجون يضاربون بعضهم بعضاً بأسعار ما برحت تتهاوى، وأما الفلاح في أمريكا الجنوبية وأفريقيا فقد أصابته الكارثة بأدهى أشكالها قاطبة، لأنه كان مرتبطاً عادة بمنتج واحد، مثل الحنطة أو السكر أو الكاكاو.

وظلت الأسعار العالمية للمنتوجات الزراعية منخفضة طوال الثلاثينيات، بحيث صارت الحياة في النصف الثاني من العقد مريحة إذا كان لديك عمل وكنت تعيش في دولة صناعية، لأن كلفة المعيشة كانت منخفضة وأقل مما كانت عليه بالقيم الحقيقية في عام 1929.

وظلت التجارة الدولية في عام 1939 أقل من نصف مستواها في عام 1929، ومن أسباب بطء التعافي من الركود أن الدول راحت تحاول حماية أنفسها وراء الضرائب العالية التي فرضتها على الوردات من أجل صد المنافسة الأجنبية، وكان من الطبيعي أن تلجأ إلى هذا الحل على المدى القصير، ولكنه أعاق الدول المصنعة المعتمدة على الصادرات.

وقد ازداد تدخل الحكومات بصورة كبيرة جداً بسبب تعالي مطالب الناس بأن تفعل شيئاً حيال هذا الركود، وكانت بعض أشكال هذا التدخل الحكومي مفيدة، فقد شجع في الولايات المتحدة وبريطانية مثلاً أنواعاً معينة من الاستثمار، خاصة في مجال الأشغال العامة. كما أن تلك الأيام العصيبة قد زادت مطالبة الحكومات بتأمين الإعانات لمواطنيها، وهكذا فإن الدول التي كانت قد قطعت شوطاً بعيداً نحو دولة الرفاهة مثل الدول الاسكندنافية وبريطانيا سارت الآن شوطاً أبعد.

وكان العامل البريطاني العاطل عن العمل يحصل في الثلاثينيات دخلاً حقيقياً من حصته من الإعانات أعلى من دخل العامل الذي كان يكسب معيشته من عمله عند بداية هذا القرن، ولكن هذه الحقيقة لاتؤثر كثيراً في الصورة العامة، لأن استياء الناس من هذا النظام الاقتصادي القادر على الإتيان بمثل هذه الاضطرابات الشديدة في حياتهم قد سبب مطالب سياسية جديدة وعنيفة في كل مكان.