الفصل الحادي عشر : التجارة العالمية

لقد شملت هذه العملية في النهاية العالم كله، كانت مصانع أوروبا تستهلك المواد الأولية من الخارج بكميات هائلة، مثل القطن ونبات الجوته والخشب والمعادن، ففي عام 1850 كان أكثر من نصف الصوف المستخدم في مصانع إنكلترا يأتي من أستراليا، كما كانت فرنسا تستورد أكثر من نصف حاجتها من خارج أوروبا أيضاً في عام 1914.

وقد تكتشف أحياناً استخدامات جديدة لمواد أولية قديمة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك المطاط قرب نهاية القرن التاسع عشر الذي بدل الحياة الاقتصادية على بعد آلاف الأميال من مكان استخدامه. وكانت هذه المواد الأولية، فضلاً عن الأطعمة والبضائع المصنعة، تنقل بين أطراف العالم مؤدية إلى ارتفاع حاد في التجارة العالمية.

وكانت أكبر الدول التجارية قاطبة هي بريطانيا، قد ارتفعت القيمة الإجمالية لصادراتها ووارداتها معاً من حوالي 55 مليون جنيه في عام 1800 إلى أكثر من 1.400 مليون جينه في عام 1913.

وهكذا ظهرت للمرة الأولى سوق عالمية حقيقية، فصار بإمكان الناس أن يبيعوا ويشتروا في كافة أنحاء العالم مثلما كانوا يبيعون ويشترون ضمن البلد الواحدة، وفي عام 1914 باتت البشرية كلها تشكل بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءً من هذا المجتمع التجاري الواحد الكبير، سواء أعلمت بذلك أم لم تعلم.

فكانت أسعار الحبوب في شيكاغو أو اللحم في بيونس آيريس أو الفولاذ في إسن بألمانيا تسبب تغير أسعار مواد أخرى في كافة أنحاء العالم، وكانت هذه السوق العالمية الأولى ذات الأسعار العالمية دليلاً على وجود عالم واحد على الأقل من الناحية الاقتصادية، وقد اكتملت أخيراً عندما انفتحت الصين واليابان وأفريقيا انفتاحاً كاملاً على التجارة مع أوروبا وأمريكا في القرن التاسع عشر.

كانت هذه التجارة تعتمد على ترتيبات قديمة على إقراض الأموال وتبادلها، وكان أهمها نظام الأوروبيين، أي أن عليهم تسديدها، وكان هذا النظام وليد عمليات التبادل القديمة التي ابتدأت في العصور الوسطى أولاً بين عدد قليل من المراكز التجارية الأوروبية الكبرى.

وقد صارت هذه العمليات مركزة في أكمل أشكالها في لندن، التي أضحت في عام 1914 مركز شبكة عالمية من التجارة، وكان فيها تجمع كبير من المؤسسات المالية لامثيل له في أي مدينة أخرى. وكان هذا النظام برمته يقوم التداول بالأوراق بشكل كمبيالات قابلة للتسديد أو أوراق بنكنوت أو شيكات، وكانت هذه الأوراق دوماً قابلة للاستخدام لشراء بضائع أخرى أو لتحصيل ثمنها في النهاية بشكل ذهب.

وكانت جميع الدول المتحضرة تبني عملتها على الذهب، ولهذا لم تكن أسعار العملات تتأرجح كثيراً، فكان بإمكان المرء أن يسافر إلى أي ركن من أركان العالم وبجعبته عملات ذهبية بشكل جنيهات إنكليزية أو دولارات أمريكية أو ماركات ألمانية وأن يسدد بها مصاريفه. وقد جعل هذا الأمر التجارة العالمية أمراً سهلاً جداً، وكانت التجارة مبنية على قاعدة الذهب هذه، فلم يكن التجار بحاجة لتخمين ما سوف تكون عليه قيمة عمله ما بعد أسابيع من أو أشهر قليلة.

ولكن الدول المختلفة كانت أحياناً تتدخل في التجارة عبر حدودها عندما تجد سبباً يدعوها إلى ذلك، فقد حدث في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر ركود اقتصادي واسع الانتشار، جعل بعض الحكومات تحاول أن تحمي منتجيها ومزارعيها عن طريق فرض ضرائب خاصة على البضائع المستوردة.

وكانت بريطانيا هي الدولة الكبرى الوحيدة التي رفضت القيام بهذا الإجراء، وظلت متمسكة بتقاليد التجارة الحرة التي كانت تعتبرها مسؤولة عن جعلها دولة تجارية كبيرة وعن تأمين الغذاء الرخيص لها، ولكن حتى ضرائب سنوات التسعينيات هذه تركت مجالاً واسعاً لحركة التجارة الدولية.

كانت المناطق المختلفة من العالم ضمن هذه السوق الدولية تلعب عادة أدواراً اقتصادية مختلفة، فكانت أوروبا بالإجمال مستورداً أساسياً للمواد الأولية من طعام ومستلزمات للصناعة من القارات الأخرى، وكانت بالمقابل تصدر البضائع المصنعة، فأصبحت بذلك محرك التجارة العالمية.

وبسبب نمو عدد سكانها وازدياد ثروتها ومصانعها النهمة التي لاتشبع كانت أوروبا تنقل كميات هائلة من الطعام والمعادن والخشب والبضائع المصنعة بين أطراف العالم المختلفة، كانت بريطانيا حتى ستينيات القرن التاسع عشر تنتج القسم الأعظم من الحنطة واللحوم التي تستهلكها، أما في عام 1900 فقد صار 80% من حنطتها و 40% من لحومها مستوردة.

ولكن مع هذا كانت الحركة التجارية الأساسية هي بين الدول الصناعية نفسها، فكانت البضائع تنقل بكميات كبيرة بين الدول الأوروبية وبين أوروبا والولايات المتحدة، وكانت الأخيرة بالطبع تزودها بالكثير من المنتجات الزراعية، وفي عام 1914 كانت أوروبا تأخذ أكثر من 60% من واردات العالم وتقدم حوالي 55% من صادراته.

وراحت أوروبا تصدر رأس المال أيضاً إلى الأنحاء الأخرى من العالم، وكان هذا عادة بشكل قروض أو سلع تستخدم لشراء المواد اللازمة ودفع أجور العاملين في المشاريع الزراعية والصناعية التي تقوم بتطوير البلد المستوردة لرأس المال.

وبهذه الطريقة بني الكثير من السكك الحديدية في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، وتوسع استخدام المعادن في أفريقيا، وأنشئت مزارع الشاي والمطاط في آسيا، وكانت فوائد رأس المال المقترض هذا تسدد عادة من أرباح تلك النشاطات.

وقد أدى هذا الوضع بمرور الزمن إلى قدر كبير من التوتر، إذ بدا أن المصارف والتجار الأوروبيين يمتلكون قسماً كبيراًَ جداً من الأعمال القائمة في دول غير أوروبية، لأنها كانت معتمدة على رأس المال الأوروبيين، وكان رجال الأعمال في تلك الدول أكثر الناس امتعاضاً من انتقال أرباح هذه الشركات القائمة في بلادهم إلى جيوب الأوروبيين.

وكان الدخل الآتي من هذه الاستثمارات الخارجية يشكل جزءً كبيراً من مدخول بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، التي كانت تحصل على مبالغ هائلة من أقساط هذه الاستثمارات وغيرها من النشاطات، مثل أجور الشحن والتأمين والعمولات المالية بأنواعها.

وكانت بحاجة لهذه الأموال من أجل موازنة حسابات وارداتها وصادراتها، أي أن هذه الأرباح كانت هي التي تمكن الشعب البريطاني من تسديد ثمن وارداته الكثيرة التي سمحت له بأن يتمتع بمستوى عالٍ من المعيشة، وكان هذا واحداً من الأسباب التي جعلت حكومات بريطانيا حريصة دوماً على الحفاظ على السلام الدولي والشروط الطبيعية الملائمة للتجارة، إذ أنها أكثر دولة تعتمد على بيع الكميات الكبيرة من السلع بالوكالة، وعلى إعادة تصدير جزء كبير من وارداتها، وعلى حرية سفنها التجارية في مخر عباب البحار، وعلى حرية مصرفييها ووكلاء التأمين فيها في أخذ الأخطار المحسوبة في الخارج. ولقد ترتبت على هذا النظام المعقد نتائج كثيرة تجاوزت نطاق النتائج الاقتصادية.

إن تخفيض الأسعار وتحفيز الابتكار والاستثمار قد نشرت الحضارة التي خلقها الأوروبيون، وقد حسنت هذه الحضارة العالم من نواح كثيرة، ولكنها من ناحية أخرى خلقت مشاكل جديدة بسبب هذا التداخل الكبير في الشؤون والمصالح، فإذا أغرقت أمريكا بالحبوب مثلاً فقد تؤدي إلى خراب المزارعين الأوروبيين وإذا انهار مصرف أو مؤسسة تجارية في لندن فقد يفقد الناس عملهم في فالبارايسو* أو في رانغون*.

إن تحسن التجارة وتراجعها المتعاقبين، أي دورتها المؤلفة من ازدهار وركود متتاليين، قد أشير إليها للمرة الأولى في أوروبا في بداية القرن التاسع عشر، ثم صار لها بمرور الزمن تأثير عالمي، وقد بدأ في سبعينيات القرن التاسع عشر ركود طويل يسمى أحياناً الكساد الكبير، كان له تأثيره على أكثر الدول الغنية، فراحت الدول تسعى لحماية أنفسها عن طريق رسوم الاستيراد، وكان هذا الإجراء ضاراً بالنظام التجاري العالمي، ولكنه ظل قادراً على عبور هذه العاصفة إلى أن جاءت الحرب بضربتها القاضية.

ولكن حتى ذلك الحين ظل الكثيرون من الناس يعتبرون أن عالم التجارة الدولية القديم، كان هو الوضع الطبيعي الذي سوف يعودون إليه ذات يوم، إذ أنه كان قد بلغ من النجاح ماجعل الناس يرونه أمراً عادياً، ولم يعلموا أنه كان في الحقيقة إنجازاً غير عادي.



* مدينة في التشيلي

* عاصمة بورما